آشفتگی بازار خودروهای خارجی به نفع چه کسانی است؟ سوالی که جواب آن را هیچیک از کارشناسان بازار خودرو به صراحت پاسخ نمی‌دهند. بالا رفتن نرخ ارز، تعرفه ورود خودروها و قوانین عجیبی که هر روز بازار خودروهای خارجی را متلاطم‌تر می‌کرد یا ممنوعیت یکشبه واردات خودرو و ماندن حدود 20هزار دستگاه خودرو پشت مرزهای کشور، هرکدام به خودی‌خود می‌توانند اقتصاد صنعتی را فلج کرده و کشور را به مرز ورشکستگی بکشانند. اما جای شکرش باقیست که خودروهای خارجی با افزایش قیمت صددرصدی پشت ویترین‌های فروش هنوز رخنمایی می‌کنند!
البته جای بحث در مورد بسیاری از نکات همچنان وجود دارد، ازجمله اینکه چرا با گرانشدن نرخ دلار، قیمت خودروهای خارجی افزایش یافت اما بعد سقوط نرخ ارز هیچ خودرویی ارزان نشد؟ شاید همان کسانی که تمایل دارند بازار خودرو خارجی متشنج باشد، بخواست خود رسیده‌اند و حالا دیگر کاری به بازار مصیبتزده وارداتی‌ها ندارند.
برخی کارشناسان صفر منظور کردن ردیف درآمدی دولت از محل عوارض و مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه سال 98 را دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی می‌دانند. این در حالیست که سیاست نفتزدایی از بودجه سال‌ها در دستور کار قوه‌مجریه در دوره‌های مختلف بوده و در شرایط تحریم نیز وصول پول نفت با دشواریهایی همراه است. البته همچنان این امیدواری وجود دارد که دولت در اصلاحیه بودجه سال 98 یا مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، این ردیف درآمدی خالی‌مانده را عددگذاری کند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
مشکل باید از سرمنشأ حل شود
درخصوص تلاطم‌های بازار خودروهای وارداتی باید گفت شرکت‌های واردکننده خودرو قربانی بازار داخلی شده‌اند. این در حالیست که انجمن واردکنندگان خودرو لیست واردکنندگانی را که مرتکب تخلف شده بودند، در اختیار دولت قرار داد و انتظار داشت فقط با متخلفان برخورد شود. اما در کمال ناباوری دیدیم وزارت صنعت واردات خودروهایی را که ارز خرید آن‌ها سال گذشته از کشور خارج شده بود نیز ممنوع کرد.
هنوز هم تصمیمات خلق‌الساعه در زمان وزیر پیشین، گریبان‌گیر این بازار است و اجازه نمی‌‌دهد بازار به آرامش برسد. از‌سوی‌دیگر، آشفتگی‌های بازار خودرو خارجی به بازارهای داخلی نیز سرایت کرده است بنابراین تا مشکل از سرمنشأ حل نشود، نباید انتظار داشت بازار واکنش روبه‌پایین از خود نشان دهد. چراکه همچنان زاویه دید مدیران ارشد نسبت‌به واردات خودرو از جایگاه بالا است و این رویکرد اجازه رشد به این بخش را نخواهد داد.
میزان اشتغال در صنعت واردات بیش‌از 20هزار نفر در سال گذشته بود که درحالحاضر به رقمی کمتر از 16هزار نفر رسیده، این در حالیست که کارگران این بخش نیز از خانواده خودرویی کشور بحساب می‌آیند. اما ظاهرا مسئولان این را قبول ندارند و به همین دلیل کارگران متخصص مشغول بکار در شرکت‌های نمایندگی واردات باید بدلیل ممنوعیت واردات به مرخصی‌های اجباری فرستاده شده و درنهایت اخراج شوند.
نکته پایانی اینکه نباید نگرانی خریداران خودروهای خارجی درخصوص تامین قطعات یدکی باتوجه به تحریم‌های آمریکا تبدیل به بهانه‌ای برای دلالی خودروهای مانده در گمرک از سوی واسطه‌ها شود، بلکه تامین قطعات و خدمات پس از فروش در صورت رفع قانون ممنوعیت باید از‌سوی دولت تضمین گردد.
علی شکوهی، کارشناس بازار خودرو
سر و سامان دادن به بازار با ترخیص دپوشدهها
درخصوص خودروهایی که با صلاحدید دولت در گمرکات کشور دپو شده‌اند، باید گفت دولت برای کنترل فشار و ایجاد نظم فروش در بازار می‌تواند خودروهای مانده در گمرک را بعنوان آخرین داشته‌های عملی خود روانه بازار کند. این خودروها می‌توانند میزان قابل‌توجهی از نیاز بازار را پوشش دهند زیرا تمایل خریداران این محصولات به نگهداری آن‌ها باتوجه به گذشت زمان کاهش یافته است و برخی از آن‌ها نیز مجبور به خرید محصول جایگزین شده‌اند.
البته نگرانی‌هایی هم درخصوص خدمات پس از فروش خودروهای خارجی وجود دارد که این امر بر تصمیم فروش یا استفاده این محصولات اثرگذار است.
نوسانات بازار خودروهای خارجی به‌نفع هیچ‌گروهی نیست و کسانی که انتظار دارند از آشفتگی بازار منفعتی بدست آورند، اقتصاد کلان و مدیریت منابع مالی را بدرستی درک نکرده‌اند. زیرا گرانشدن خودروهای خارجی توان مالی مالکان و دلالان خودرو را هیچگاه افزایش نخواهد داد.
درحالحاضر فشار ناشی‌از قانون ممنوعیت واردات خودرو، مشکلاتی را پیش‌روی شرکت‌های نمایندگی رسمی قرار داده است و حتی درصورت رفع قانون ممنوعیت واردات خودرو این شرکت‌ها با بحران جذب نیروی انسانی متخصص روبه‌رو هستند. زیرا شرکت‌های نمایندگی رسمی به دلایل مالی اقدام به اخراج بیش‌از 70درصد پرسنل متخصص خود طی سال اخیر کرده‌اند و تنها تیم‌های مدیریتی و حقوقی در این شرکت‌ها باقی مانده‌اند و در سطح محدود هنوز مشغول به همکاری هستند. اما بخش‌های بازاریابی و ترخیص محصولات، در اولویت نخستِ قطع همکاری بودند و ابتدای سال 97 از سیکل همکاری با شرکت‌های نمایندگی رسمی خارج شده‌اند.
کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
از برخی تاخیرها باید ترسید
برای ایجاد بنیان‌های اقتصادی نیاز به تخصص و تبحر در لایه‌های مدیریتی است، درحالیکه اقتصاد ایران ناسالم است و تنها راهکار برخی مدیران برای حرکت رو به جلو استفاده از رانت‌های پنهان است. در چنین شرایطی، وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور نباید غیر از این باشد. درواقع، وابستگی همیشگی کشور به درآمد نفتی، مانع از گرایش به دانشی شده است که در حوزه علوم اقتصادی وجود دارد و از تجربه کشورهای موفق در حوزه علوم مالیاتی و اقتصادی نیز بهره‌ای نبرده‌ایم.
درخصوص چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از واردات خودرو نیز باید گفت ممنوعیت واردات خودرو موجب تکیه هرچه بیشتر به درآمدهای نفتی شده است، درحالیکه می‌توان با ایجاد راهکارهای تولیدی یعنی تسهیل قوانینی تغییر کاربری این شرکت‌ها به واردکننده قطعات خودرو و مشارکتجویی از آن‌ها در چرخه تولید، در این بخش نیز در‌آمدزایی داشته باشیم.
باتوجه به مشابهت برخی رویدادهای ایران با تجارب برخی کشورهای آمریکای جنوبی باید منتظر برپایی اقتصاد کوپنی بود. وضعیت خودروهای بلاتکلیفِ مانده در گمرکات جنوبی کشور مرا به یاد ماجرای تحویل وانتپیکان شهروند گچسارانی میاندازد که در سال 64 برای گرفتن خودرو ثبت‌نام کرده بود اما خودرویش را پس‌از 28 سال یعنی در سال 92 تحویل گرفت!
بنابراین از برخی تاخیرها باید ترسید و اعتبار دولت و کشور نباید با تصمیمات فردی به حراج گذاشته شود.
