آسمان پاک

در مقطع حساس کنونی که کلیه اخلال گران بازارهای اقتصادی اعم از سکه، دلار، قیر و ... مجازات های سنگینی را تجربه نمودند، آیا سلطان لغو مصوبات هم مجازات خواهد شد!

در طی سال های جاری همواره رییس جمهور محترم بر ایجاد فضای مناسب برای امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی در بخش تولید تاکید نموده است، اما آیا تا به حال مشاوران و کارشناسان پر تعداد دولت توانسته اند دلیل عدم اعتماد سرمایه گذاران به دولت را شناسایی نمایند؟

تنها نظارت به صنعت از رده خارج کردن و بازیافت خودروهای فرسوده و از بین رفتن سرمایه های، سرمایه گذاران این بخش کافی است تا به سوال فوق پاسخ داده شود.

از ابتدای سال 97 تا کنون بیش از 5 مورد از مصوباتی که در زمینه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بوده است و سرمایه گذاران بر مبنای آن اقدام به سرمایه گذاری نموده بودند لغو گردید:

1- لغو مصوبه مربوط به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در قبال اولین شماره گذاری خودروهای وارداتی  که منبع اصلی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به حساب میامد

2- لغو  مصوبه مربوط  به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در قبال شماره گذاری هر 3 دستگاه خودروی تولید شده توسط تولید کنندگان داخلی که با لابی سنگین خودروسازان و به دلیل ایجاد بار مالی در قیمت تمام شده محصولات آنها لغو گردید. (لازم به توضیح می باشد ارزش هر گواهی اسقاط معادل 15  تا 20 میلیون ریال می باشد، حال آنکه از تاریخ لغو مصوبه فوق تا کنون محصولات خودروسازان داخلی با افزایش قیمتی معادل 500  تا 800 میلیون ریال داشته است)

3- لغو  مصوبه مربوط به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در قبال اولین شماره گذاری خودروهای وارداتی به مناطق آزاد تجاری.

4- لغو  مصوبه مربوط به از رده خارج کردن موتور سیکلت های فرسوده توسط تولید کنندگان موتورسیکلت داخلی.

5-لغو  مصوبه مربوط به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سنگین توسط تولیدکنندگان خودروهای سنگین باز هم با لابی قدرتمند تولید کنندگان خودرو.

موارد فوق تنها بخشی از خلف وعده های مکرر دولت و بی توجهی به سرمایه گذاران خصوص در این بخش و از دست رفتن اشتغال بیش از 3000 کارگر در این صنعت است.

حال سوال اصلی این است که آیا دولت به عنوان "سلطان" لغو مصوبات توسط ارگان های نظارتی مجازات خواهد شد یا خیر؟