مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند.
در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو
ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به
شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.
در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال 1399 واردات
خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات
معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است».
