آسمان پاک

به گزارش عصرخودرو و به نقل از ایلنا ، حسین طالع  درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو، با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری گفت: به موجب اصل 173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری بمنظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط فی مابین شهروندان با واحدهای دولتی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای مزبور و در راستای اعمال نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاه‌ها و مامورین دولتی تاسیس شده است که صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بموجب ماده 10 و بندهای ذیل مرقوم از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب 1392 مورد احصاء شده است.

وی همچنین  با بیان اینکه یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز بنام حمیدرضا سعیدی در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفا بمنظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به رسالت ذاتی و حرفه‌ای وکلای دادگستری در پاسداری  از اجرای صحیح قوانین و مقررات اقامه دعوا کرده است گفت: از آنجائی که شکایت این همکار  مبنی ابطال مصوبات شماره 18758 / ت 28817 مورخ 10 / 4 / 1382 و اصلاحات بعدی و مصوبه شماره 125573 / ت 54803 مورخ 9 / 10 / 1396 هیات ویزان در خصوص وضع و وصول عوارض از خودروهای وارداتی و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده 36 قانون تشکیلات و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: وفق مواد 34 و  35 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه ، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می نماید که به استناد ذیل ماده 36 از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده 84 از قانون پیش گفت در هیات عمومی دیوان این پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد گردید .