آسمان پاک

 در این بین بسیاری از کارشناسان تاکید دارند با توجه به پیوند و وابستگی بین خروج فرسوده‌ها و واردات خودرو با ادامه ممنوعیت ورود محصولات خودرویی به کشور در ماه‌های آینده فرآیند اسقاط بطور کامل متوقف می شود. به این ترتیب بنظر می‌رسد اسقاط خودروهای فرسوده، با توجه به چالش‌هایی که از این ناحیه برای کشور ایجاد می‌شود، باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران بخش صنعت باشد.آلودگی هوا علی الخصوص در کلانشهرها در کنار مصرف بالای سوخت فرسوده‌ها دو چالشی است که از ناحیه خودروهای از رده خارج شهروندان را تهدید می‌کند و این مساله باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور می‌شود. در مقابل این معضلات تنها راهی که برای برون‌رفت از چالش فرسوده‌ها از سال 87 در نظر گرفته شد، تداوم فرآیند خروج فرسوده‌ها بواسطه ورود هر خودرو به کشور بود.این فرآیند اگر چه بر تداوم از رده خارج کردن فرسوده‌ها تاثیرگذار بود، اما با توجه به شرایط کنونی، خروج خودروهای فرسوده را متوقف کرده است. با بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه  آمریکا و بدنبال آن چالش‌هایی که برای اقتصاد کشور ایجاد شد، سیاست‌گذاران کلان اقتصاد بمنظور مدیریت منابع ارزی اقدام به ممنوعیت واردات تعدادی کالا، از جمله خودرو به کشور کردند.

این اقدام سیاست‌گذاران اگرچه خروج منابع ارزی بواسطه واردات خودرو را متوقف کرده اما خروج فرسوده‌ها را نیز که بواسطه ورود خودرو به کشور صورت می‌گرفت تحت‌تاثیر قرار داده و آن را کاملا متوقف کرده است؛ بنابراین در این شرایط بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند که باید دولت و سیاست‌گذاران بخش صنعت کشور طرحی جایگزین برای ادامه خروج فرسوده‌ها و همچنین حیات مراکز اسقاط خودرو ارائه نمایند.

در این زمینه برخی از فعالان اسقاط فرسوده‌ها سه راهکار برای ادامه حیات خروج فرسوده‌ها و همچنین مراکز اسقاط مطرح می‌کنند. راهکار اول اختصاص اعتباری از سوی دولت برای انجام این طرح است.

راهکار دیگر، الزام خودروسازان داخلی به شرکت در طرح اسقاط خودروهای فرسوده است

 راهکار سوم نیز که از سوی رئیس سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت مطرح شده، دریافت عوارض 2 درصدی تحت عنوان عوارض آلایندگی از خریداران خودروهای داخلی است. درآمد حاصل از این کار می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا چرخه خروج فرسوده‌ها ادامه یابد.

باری که بر دوش واردکنندگان بود

دولت از سال 87 با هدف خلاصی از معضل فرسوده‌ها تصمیم گرفت بخش اعظم خروج خودروهای از رده خارج را به گردن وارد‌کنندگان خودرو بیندازد، وظیفه‌ای که در زمره ملزومات واردات بحساب می‌آمد و دولت نیز از آن بهره کافی می‌برد.به این ترتیب در حالی خروج فرسوده‌ها تا به امروز با واردات خودرو گره خورده بود که بررسی آماری در این زمینه گویای آن است در هر سال که واردات روند صعودی پیدا کرده خروج فرسوده‌ها نیز به همان نسبت رشد یافته و در سال‌هایی که شاهد افت واردات بودیم خروج فرسوده‌ها نیز با کندی پیش رفته است؛ بنابراین  بار از رده خارج کردن فرسوده‌ها از سال 87 تنها بر دوش وارد‌کنندگان بوده این در شرایطیست که با وقفه‌ای که هم اکنون در ورود خودرو به کشور به وقوع پیوسته، خروج فرسوده‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. اما در اواخر عمر دولت یازدهم طرحی از سوی وزارت صنعت در ارتباط با اسقاط خودرو به هیات دولت ارائه شد و در آخرین جلسه به تصویب رسید.براساس این طرح علاوه بر شرکت‌هایی که اقدام به واردات خودرو به کشور می‌کنند، خودروسازان داخلی هم با توجه به تولید محصولات پرمصرف، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شدند.

به این ترتیب این طرح با روی کار آمدن دولت دوازدهم و تغییراتی که در راس هرم مدیریت این وزارتخانه به وقوع پیوست، سبب شد شریعتمداری در اولین اقدام خود بعنوان وزیر صنعت، خودروسازان داخلی را از اسقاط خودروهای فرسوده معاف کند و مانند قبل، تنها شرکت‌های وارد‌کننده را ملزم به اسقاط کرد. آنچه مشخص است دولت دوازدهم با توجه به هزینه‌ای که این مصوبه بر خودروسازی کشور تحمیل می‌کرد مانع از اجرای آن شد، حال آنکه اگر این مصوبه دولت یازدهم لغو نمی‌شد با توقف کنونی واردات خودرو، شاید خروج فرسوده‌ها همچنان پایدار باقی می‌ماند. اما آمار اسقاط خودرو طی سال‌های 90 تا 96 گویای این مساله است که اسقاط خودروهای فرسوده نیازمند تامین منابع پایدار است.

براساس آمارهای منتشر شده در سال 90 تعداد 37 هزار و 765 دستگاه خودرو وارد کشور شد که در آن سال تعداد 219 هزار و 494 گواهی اسقاط صادر شد. با وجود این به‌دنبال افزایش بیش از 5 هزار دستگاهی واردات خودرو در سال 1391 یعنی واردات 45 هزار و 99 دستگاهی تعداد 148 هزار و 377 برگه اسقاط صادر شده است.آمار واردات در سال 1392 به 78 هزار و 673 دستگاه افزایش یافت، اما آمار صدور برگه اسقاط خودرو به 67 هزار و 335 عدد رسید. برخی از کارشناسان عدم‌تخصیص منابع کافی از سوی دولت و همچنین سختگیری راهنمایی و رانندگی در ارتباط با شماره‌گذاری خودرو را دلیل اصلی کاهش آمار می‌دانستند.در ادامه اجرای این طرح در سال 1393 بدنبال واردات 103 هزار و 217 دستگاهی خودروهای سواری به کشور تعداد 336 هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد؛ بنابراین افزایش میزان واردات خودرو موجب رشد سرعت خروج فرسوده‌ها شد. با این حال بدنبال کاهش واردات به نصف در سال 1394 یعنی ورود 51 هزار و 161 دستگاه خودرو به کشور 170 هزار گواهی اسقاط صادر شد که این موضوع نشان از اثرگذاری جدی واردات بر میزان اسقاط دارد.

حال در شرایطی که گفته می‌شود در سال 1395 تعداد 75 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است بار دیگر شاهد افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده به کشور هستیم.  بنا بر آمار سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت طی سال 95، معادل 360 هزار برگه اسقاط خودرو صادر شده است که این موضوع بدلیل افزایش واردات خودرو بعلاوه خروج 90 هزار دستگاه تاکسی و نوسازی آنها ازسوی دولت است.در سال 96 براساس آمارهای انجمن واردکنندگان در مجموع 70 هزار و 75 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که برای واردات این تعداد 400 هزار برگه اسقاط صادر شده است و بار دیگر تعداد خودروهای اسقاطی در این سال به نسبت سال قبل از آن روند کاهشی در پیش گرفت. همچنین بر اساس آمارهای این انجمن در 3 ماه ابتدایی سال جاری 10هزار خودرو وارد کشور شده و برای این تعداد خودرو 50هزار برگه اسقاط صادر شده است.

راهکارهای جایگزین واردات،برای ادامه اسقاط خودرو

با توجه به ممنوعیت واردات دولت باید بدنبال ایجاد راه‌های جایگزین برای تداوم اسقاط خودروهای فرسوده باشد.در این ارتباط مهدی نیکدار، رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت می‌گوید که اسقاط خودروهای فرسوده بعد از ممنوعیت واردات بصورت خیلی محدود انجام می‌شود این در شرایطیست که با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در ارتباط با واردات خودرو به کشور، مراکز اسقاط خودرو تعطیل خواهند شد. در حالی رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت کشور از تعطیلی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده خبر می‌دهد که براساس آمارهای انجمن واردکنندگان خودرو، سال گذشته در شرایطی که سایت ثبت سفارش به مدت 6 ماه بسته بود و امکان واردات خودرو به کشور وجود نداشت، در مجموع 140 هزار انواع خودروی فرسوده در کشور اسقاط و برای این تعداد خودرو نزدیک به 400 هزار گواهی اسقاط صادر شده است.

نیکدار می‌گوید: در شرایط فعلی برنامه مشخصی برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود ندارد این در شرایطی است که ورود دولت و همچنین مجلس برای ایجاد برنامه برای اسقاط و جایگزینی جهت ادامه کار مراکز اسقاط خودرو ضروری است.بر این اساس با توجه به نبود برنامه مشخص در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده، کارشناسان بر لزوم تدوین برنامه‌های جایگزین تاکید می‌کنند. این کارشناسان یکی از راه‌های موجود را بازگشت به سیستم بیش از اجرای اسقاط خودرو در قبال واردات می‌دانند. پیش از این دولت به‌ازای اسقاط هر خودرو فرسوده به صاحب آن مبلغی را جهت اسقاط پرداخت می‌کرد. در این زمینه رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت با کارشناسان موافق است و می‌گوید: در شرایط فعلی که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مدیریت منابع ارزی، اجازه واردات خودرو را نمی‌دهند، می‌توان مانند قبل با تخصیص اعتباری به دارندگان خودروهای فرسوده، رقمی را بعنوان کمک بلاعوض پرداخت کرد.

البته نیکدار به طرح وزارت صنعت در دولت قبل در ارتباط با اسقاط خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت در شرایطی که جلوی واردات را گرفته می‌تواند با رجوع به طرحی که در دولت قبل در هیات دولت به تصویب رسید، بار دیگر ساز و کاری را فراهم کند تا خودروسازان داخلی در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده فعال شوند.

در شرایطی فعال شدن خودروسازان داخلی در ارتباط با طرح اسقاط فرسوده‌ها مطرح می‌شود که صنعت خودرو کشور در شرایط کنونی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی در این شرایط زیر بار قبول مسوولیت بروند، مگر اینکه وزارت صنعت، ساز و کاری مشخص برای تشویق خودروسازان برای همراهی با این طرح در نظر بگیرد.

براساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر، یک میلیون و 300 هزار خودرو فرسوده در شهر‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند؛ بنابراین برای اسقاط آنها نیازمند برنامه‌ای مشخص هستیم. یکی از نکاتی که باید در این زمینه مورد توجه مسئولان قرار گیرد، بحث ایجاد منابع پایدار در این بخش است.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در این ارتباط می‌گوید: با توجه به اینکه دولت از سال 87 بحث خروج خودروهای فرسوده را به گردن وارد‌کنندگان خودرو انداخته است و از زیر بار آن به‌نوعی شانه خالی کرده است، باید بسمتی برود تا برای انجام این مهم منابع پایدار تعریف کند تا روند از دور خارج کردن خودروهای فرسوده کند نشود.