رئیس‌جمهور پس‌از پذیرش استعفای محمدشریعتمداری در آخرین ساعات روز شنبه و انتصاب رضا روحانی به سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت که قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده و محمدشریعتمداری بود، روز گذشته با ارسال نامه‌ای چهاروزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد.
بر اساس این نامه رضارحمانی، بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد. به این ترتیب رضا رحمانی برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صنعت را ارائه کرد که در ادامه به بررسی و ارزیابی بخش‌هایی از این برنامه پرداخته خواهد شد.
لزوم افزایش نقش بخش‌خصوصی در صنعت
رضا رحمانی، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت صنعت، معدن وتجارت دیروز برنامه خود را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. قائم‌مقام سابق وزیر صنعت در مقدمه این برنامه، بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را به دلیل دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد و داشتن نقش پیشران، دارای اثرات پسین و پیشین گسترده‌ای بر سایر بخش‌های جامعه دانست.
وی در توضیح اهداف کلی این برنامه ضمن اشاره به لزوم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتیکردن کشور، بر ضرورت افزایش سهم و نقش بخش‌خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور و توجه به تولید و تجارت نوین، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات با رویکرد صادراتمحور و پایداری صادرات و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی کشور تاکید کرد.
رحمانی همچنین در تشریح اهداف کمی برنامه خود در بخش صنعت، به افزایش ارزش صادرات صنعتی به 5.84میلیارد دلار تا سال 1400 اشاره کرده است.
او متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تا 1400 را نیز 15درصد قید کرده است. وی همچنین سهم بخش‌خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت را تا پایان دولت دوازدهم 90درصد اعلام کرده است.
اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده تولید
راهبردهای توسعه بخش صنعت یکی از مباحث تشریحشده در برنامه تقدیمی رحمانی به مجلس بشمار می‌رود. در این راستا بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسبوکار، توسعه و تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی، حمایت از تولیدات داخلی بصورت هدفمند با رعایت اصل رقابتیشدن، توسعه فناوری تولید و حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیقوتوسعه از مهمترین برنامه‌های راهبردی در زمینه توسعه صنعت محسوب می‌شوند.
وی همچنین در تشریح برنامه‌های اجرایی برای تحقق هرکدام از این راهبردها به مواردی ازجمله ارائه کلیه خدمات وزارتخانه و سازمان‌های تابعه بصورت الکترونیکی با اولویت صدور مجوزها در قالب طرح هدایت سرمایه‌گذاری و تولید، شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها، طرح بروزرسانی ظرفیت‌های تولید و روزآمد کردن آمار و اطلاعات، حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم‌ها، حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب و حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرده است.
صادرات غیرنفتی به ارزش 130میلیارد دلار
در بخش دیگری از برنامه رحمانی، ضمن تحلیل نقاط‌قوت و ضعف بخش بازرگانی، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در این حوزه تحلیل و بررسی شده است. همچنین در اهداف کلی بخش بازرگانی بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در بخش بازرگانی و بهبود نظام توزیع کالا و خدمات، افزایش سهم ارزش افزوده بخش تجارت و بازرگانی در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی، افزایش سهم و نقش بخش‌خصوصی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش بازرگانی کشور، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بازرگانی کشور و... تاکید شده است.
آنطور که در توضیح اهداف کمی این بخش عنوان شده است، تا پایان دولت دوازدهم، ارزش صادرات غیرنفتی کالا و خدمات به 130میلیارد دلار خواهد رسید. ضمن اینکه شاخص تجارت فرامرزی کشور از رتبه 90 در سال‌جاری به رتبه 70 خواهد رسید.
نبود برنامه دقیق و مستقیم برای ساماندهی صنعت خودرو
با وجود اینکه پیش از انتصاب رضا رحمانی بعنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی او بعنوان گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه توسط حسن روحانی، گفته می‌شد به علت ارتباط نزدیک وی با بخش صنعت و بخصوص صنعت خودرو، رحمانی از حمایت خودروسازان برخوردار است، اما در برنامه تقدیمی وزیر احتمالی وزارت صمت به مجلس تنها یک بار بطور مستقیم به خودرو اشاره شده است که آن هم در قالب طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین کشور بعنوان یکی از برنامه‌های اجرایی در زیرمجموعه رعایت کامل اصول زیست‌محیطی در توسعه صنعتی بوده است.
این در حالیست که طبق قاعده هرجا در این برنامه به مباحث مرتبط با بهبود و ارتقای شرایط تولید، صنعت و بازرگانی اشاره شده است، انتظار می‌رود صنعت خودرو بعنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت کشور مد نظر قرار داشته باشد.
لازم به تاکید است باتوجه‌به چالش‌های عمیقی که در صنعت خودرو وجود دارد و تولید را در این صنعت با مشکلات جدی مواجه ساخته، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که وزیر جدید باید از این توانمندی و قدرت کافی برای مرتفع ساختن این بحران‌ها برخوردار باشد.
بر این اساس رضا رحمانی در بخشی از برنامه خود ضمن اشاره به شرایط حساس کنونی جامعه بلحاظ اقتصادی، اشتغال و سایر تنگناهای موجود در شرایط تحریم، در بخش «برنامه‌های اجرایی موضوعات خاص در بخش صنعت، معدن و تجارت» تاکید کرده است که در صورت اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در قالب پروژه‌های ویژه با استفاده از تیم اجرایی توانمند و در زمانبندی مشخص سازماندهی شده، این برنامه‌ها را به اجرا خواهد رساند.
